على الرغم من الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة وتراجع التأييد الشعبي للتطبيع في الشارع العربي، واصل البلدان تعزيز رهانهما على تل أبيب؛ إذ أصبحت إسرائيل ثاني أكبر مورّد للسلاح إلى المغرب، ودخلت شركات إسرائيلية إلى الصحراء الغربية للتنقيب عن الغاز، بالتوازي مع توالي القمم والاجتماعات التي تجمع المغرب والإمارات مع تل أبيب وواشنطن.

كان يُفترض أن يمهّد اتفاق "مجلس السلام" في غزة الطريق أمام مرحلة جديدة تنهي الإبادة وتؤسس لترتيبات أمنية وسياسية جديدة في القطاع، لا سيما بعد تقديم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” تنازلاً مهماً في أحد الملفات التي طالما عُدّت من ثوابتها، وهو ملف "السلاح".

تتزايد التحذيرات الإسرائيلية من تحول مشروع دعم المليشيات في قطاع غزة إلى فشل كبير، فرغم تدفق الأسلحة والمعدات المتطورة إلى هذه الجماعات المسلحة التي تراهن عليها إسرائيل بوصفها بديلاً لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، يرى خبراء أن تأثيرها الميداني يكاد يكون معدوماً، بل إنها قد تلحق الضرر بالجهود الإسرائيلية.

في ظل استمرار المظاهرات المناهضة لحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، يتصاعد في ألمانيا الجدل حول الشعارات التي وصفها موقع "دويتشه فيله" بأنها "تنكر حق إسرائيل في الوجود".

شملت الاعتداءات الإسرائيلية قصفاً بطائرات مسيّرة استهدف محيط مدرسة تؤوي نازحين في بيت لاهيا شمال القطاع، وإطلاق نار من آليات الاحتلال جنوب غربي خان يونس، إلى جانب غارات متفرقة نالت الأطراف الشرقية لمدينة دير البلح، لترتفع حصيلة الضحايا إلى هذا العدد.